3- و الدعاوى الحقوقية المالية ترتبط بالشركة، كما انّ الجزائية تكون متوجهة الى الاشخاص الذين يتصدون لأمورها.

الناحية الثالثة: في تأسيس الشركة التجارية

يجتمع عدة من الاشخاص- اثنان أو أكثر- و يتوافقون على تأسيس شركة تجارية، كشركة المساهمة العامة مثلا، و يقدمون مقدارا من النقود و العروض بعنوان رأس المال، و يكتبون خصوصيات الشركة، و ينقدون مقدارا من رأس المال، مثلا عشرين بالمائة، و يعيّنون مقدار السهام و يعلنون العلائم على الحكومة و الناس، و يحددون أجلها اذا كان مؤجلا، و يجعلون السهام في معرض البيع، و الانتقال و بهذا النحو توجد المؤسسة. فتأسيس الشركات عقود بين الشركاء بالشرائط المعهودة في القوانين.

الناحية الرابعة: في أحكامها

و مما ذكرنا يعلم: أن الشركات التجارية امور عقدية و عهدية، حديثة بتفاصيلها الفعلية، و ان كان أصلها و أساسها ثابتا في العرف و الشرع فيعمّها عمومات الكتاب و السنة، من‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و «المؤمنون عند شروطهم» و غيرها.

و ليس فيها من الغرر و الجهل و غيرهما، مما نهى عنه الشارع.

و مما ذكرنا يعلم حكم التأجيل، فانّه في موارد الجواز، لا وجه له. و امّا في موارد اللزوم فلا اشكال فيه. و هذا أوضح من أن يخفى.

و امّا الموت؛ قال في العروة: «تبطل الشركة بالموت و الجنون و الاغماء و الحجر بالفلس أو السفه. بمعنى انّه لا يجوز للآخر التصرف، و امّا أصل الشركة فهي باقية.

نعم، يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة الى ماله، أو نقصان الخسارة كذلك. اذا تبين بطلان الشركة، فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة، و يكون الربح على نسبة المالين؛ لكفاية الاذن المفروض حصوله.

نعم، لو كان مقيدا بالصحة تكون كلّها فضوليا بالنسبة الى من يكون اذنه مقيدا،