و قد لا يكون كذلك، بل يقبل المسئولية و يقع تحت المواثيق ببعض شئونه و حيثياته لا جميعها، كما في كثير من الموارد التي يكون فيها عضو المجتمع، المؤلف من شخصيات عديدة. ففي الامور المرتبطة للمجتمع طرفها، هو الجمع بما هو جمع، و كل فرد من الأفراد عضو له لا نفسه. و عندئذ كثيرا ما يكون عضوية الأعضاء ببعض وجوههم و حيثياتهم، كما اذا كان تعهد العضوية محدودة بوقت معين أو بعمل معين أو بمال معين، فلا تكون المسئولية متوجهة إليه الّا بمقدار التزامه و تعهده و قبوله، و كل المسئولية يكون متوجها الى المجتمع لا الى كل فرد من الأعضاء. و هذا أمر مقبول عند العرف و العقلاء.

الناحية الثانية: في آثارها

1- لكل ماله شخصية حقوقية، عنوان خاص و اسم مخصوص، دون اسماء الاعضاء و عناوينهم.

2- استقلال في اموالها المتعلقة لها، كما في الشركات التجارية؛ فانها مستقلة في امورها جنبا الى جنب.

فاذا كان طرفا للتجارة و المعاملة، فالدائن المطالب؛ مطالب عنها، و المدين؛ مدين لها، من غير أن يكون مرتبطا للشركاء. و اذا كان احد الشركاء خاسرا و معسرا، لا يمكن للديان أن يأخذوا من أموال الشركة؛ الّا بعد انحلال الشركة، و انتقال المال من الشركة الى الشريك، و كذا العكس. فاذا خسرت الشركة جميع أمواله و صار ديونه مستغرقة، بل أكثر من املاكه، لا يجوز للديان الرجوع الى الشركاء، لأخذ حقوقهم من بقية أموال الشركاء، كما اذا كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة.

و هي قد تكون مدعية في دعوى حقوقية، كما انّها قد تكون مدعاة عنها، و تكون شاكية و مشتكاة عنها.

غاية الأمر: انّها تعمل بواسطة المدير المعين من جانب الشرع أو الحكومة أو المؤسسين.