المضاربة و المساقات؛ بأنّه ثبت بدليل خارجي». فلو كان هذا العمل تمليكا للمعدوم، و هو غير معقول. فكيف يدلّ الدليل الخارجي على وقوعه في موارد اخر؟

و الحلّ: انّه ليس الّا كالمنافع المتدرجة المعدومة فعلا، و العقلاء يعتبرونه فعليا بنحو.

و لو كان ما ذكره حقا، فلا يكون صحيحا حتى في الموارد التي دلّ الاجماع على الصحة، لان تمليك المعدوم ليس شيئا يخصصه الاجماع و لا غيره. و من هنا يعرف جوابه عن ما قيل؛ بالفرق بين ما كان الشرط انتقال الربح من المشتري أو من الشريك.

السابع: ما ذكره السيد في العروة: «دعوى أنّ العمل بالشرط غير لازم، لأنّه في عقد جائز.[1]»

قال صاحب المستمسك: «هذا محكي عن الرياض، و قد سبق انّ عقد الشركة تارة يراد به عقد التشريك في الملك، و اخرى عقد التشريك في العمل، و الاذن في التصرف لهما. و انّه بهذا المعنى كان من العقود الجائزة. و حينئذ ان كان الشرط المذكور شرطا في الشركة بالمعنى الأول، فهو شرط في عقد لازم، و لا ينافي لزومه بطلان الشركة بالقسمة، كما لا ينافي لزوم البيع بطلانه بالاقالة. و ان كان شرطا في الشركة بالمعنى الثاني كان شرطا في عقد جائز لا لازم.

لكن عرفت سابقا الاشكال في كون الشركة بهذا المعنى من العقود، لأنّ الإذن في التصرف منهما كالإذن من احدهما، من قبيل الايقاع لا العقد[2].»

و قال صاحب العروة في ردّ أصل الاشكال: «مدفوعة: أولا: بأنّه مشترك الورود، اذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته. و ثانيا: بأنّ غاية الأمر جواز فسخ العقد، فيسقط وجوب الوفاء بالشرط. و المفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به. و ليس معنى الفسخ حل العقد من الأول؛ بل من حينه، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط الى ذلك الحين.[3]»

[1]- العروة الوثقى: كتاب الشركة، المسألة 5.

[2]- المستمسك: ج 13، ص 32.

[3]- نفس المصدر.