نعم، هنا أمر يختلج بالبال، و لعل المراد من شركة الابدان هو ذلك، فسوف نذكره إن شاء اللّه، بعد شركة الوجوه.

الثالث: شركة الوجوه: قال المحقق (ره): و لا بالوجوه.

قد ذكر صاحب الجواهر (ره) في معنى شركة الوجوه أربعة احتمالات:

الأول: و هو الأشهر، اشتراك وجيهين لا مال لهما بعقد لفظي، على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما.

فيبتاعان و يبيعان و يؤديان الأثمان، و ما فضل فهو لهما.

الثاني: ما قد قيل، و هو: أن يبتاع وجيه في الذمّة و يفوض بيعه الى خامل، و يشترطا ان يكون الربح بينهما.

الثالث: ما قد قيل أيضا، و هو: ان يشترك وجيه لا مال له مع خامل ذو مال، ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل، و يكون المال في يده لا يسلمه الى الوجيه، و الربح بينهما.

الرابع: هو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح، ليكون بعض الربح له.[1] و لقد أتعب السيد الحكيم (ره) نفسه الشريف في بيان الفرق بين هذه الوجوه، و حمل بعضها الى وجوه اخر، حتى يتضح وجه البطلان. و بعد التفصيل الطويل قال (ره): و الذي يتحصل مما ذكرناه امور:

الاول- انّ الاجماع في مسألة شركة الوجوه، لا مجال للاعتماد عليه بعد جهالة معقده.

الثاني- انّ المعنى المشهور من شركة الوجوه لا مجال للبناء على البطلان فيه، و العموم يقتضي الصحة.

نعم، على ما نظن؛ يتعين البناء على البطلان، للوجه المتقدم في شركة الابدان.

[1]- جواهر الكلام: ج 26، ص 298.