و بتعبير آخر: انّ الشركة: امّا واقعية، و هو ما كان الملك مشاعا و بلا تميز و تشخص في الواقع، و نفس الأمر، كموارد الإرث و الحيازة و العقود، التي تثمر الشركة التي ذكرناها، و الاختلاط و الامتزاج الذي يحصل منه المزيج، أي الطبيعة الثالثة، ففي جميع هذه الموارد الشركة واقعية، أي ليس لملك المشتركين تشخص حتى في الواقع و نفس الأمر.

و امّا ظاهرية كبقية موارد الاختلاط و الامتزاج بأقسامها المذكورة، فانّ الامتزاج و ان كان يوجب عدم التمييز الّا انّ متعلقات ملك المشتركين و حقوقهم متشخصة في الواقع و نفس الأمر، لأنّ الاجسام المتمايزة لا تصير واحدا حقيقة، و تلا يتداخل بعضها ببعض، ففي تلك الموارد لا يوجب عدم التمييز في ظاهر الشركة الواقعية و النفس الامرية، بحيث يكون كلّ واحد من الشركاء مالكا لكلّ جزء؛ بنحو الاشاعة، بل مورد ملكه السابق متشخص في الواقع و تكون الشركة ظاهرية حكمية، أي يجب أن يعامل معه في الظاهر معاملة الشركة في ترتب أحكامها، و ان لم يكن ملكيتهما بنحو الاشاعة في الواقع. هكذا في كلمات بعض الفقهاء و الأعاظم.

و لكن فيه، انّه لو كانا ممزوجين متماثلين في الجنس و الصفة، و كان المزج رافعا للامتياز بينهما، فيوجب الاختلاط الشركة الواقعية لا الظاهرية، لانّ الأجزاء السابقة؛ و ان كانت موجودة محددة في الواقع، الّا انّه جزء للشي‌ء الواحد الشخصي عرفا، و في نظر العقلاء، كما اذا اشترى المشتري لبنا من البائع و أفرغه على ظرفه المشخص، و اشترى مشتر آخر مقدارا آخر من نفس اللبن و أفرغه أيضا على ذلك الظرف اشتباها؛ عوض الظرف الآخر، فيكون المشتريان مالكين لما في الظرف من اللبن، لأنّه لبن واحد بمقدار رطلين. فالعرف يحكم بأنهما مالكان لما في الظرف بنحو الاشاعة، فلو قلنا: إنّ اجزاء المقدار الأول الذي كان للمشتري الأول موجود مشخص في ضمن الكل، فهو مالك لها معينا، و كذا الثاني؛ فيطرده كل انسان يسمع ذلك بطبعه و لا يقبل ذلك، و ليس بين تلك الأجزاء فرق الّا الافراغ أوّلا و ثانيا، و هذا لا يوجب التمايز في نفس الأجزاء بنظر العرف، و ان كان الأمر كذلك على حسب المحاسبة