و لازم ذلك عدم مشروعيّة الحكومة، منذ البداية؛ و ذلك بناء على ما سبق من رأي؛ لعدم جواز اكثر اعمالها عنده، بل، كلّها، الّا في موارد معيّنة.

و اللّه الموفق‌

و قد حرر ذلك في سنة احدى و سبعين من المائة الرابعة بعد الألف‌