للنائب عنها، بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها (م 14 مرافعات).

و للشركة المدنية جنسية لا نرتبط بجنسية الشركاء، و تكون جنسيتها عادة هي جنسية الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي. فالشركات المدنية التي أسست في الخارج و المتخذة مركز إدارتها في إقليم دولة أجنبية، تعتبر شركات أجنبية، و يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها. و قد نصت الفقرة الثانية من المادة 11 مدني في هذا الصدد على ما يأتي: «أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات و جمعيات و مؤسسات و غيرها، فيسري عليها قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. و مع ذلك، فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري».

الاحتجاج بالشخصية المعنوية على الغير

قال في الفقرة 201: الاحتجاج بالشخصية المعنوية على الغير- وجوب استيفاء اجراءات النشر: و كل ما قدمناه من نتائج تترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية، يسري في علاقة الشركة بالشركاء و بالغير، ممن يتعامل معها، و بدائنيها، إذا كان الغير أو الدائنون هم الذين يحتجون على الشركة بشخصيتها المعنوية، كما إذا كان من يتعامل مع الشركة يحتج عليها بالعقد الذي أبرمه معها؛ باعتبارها شخصا معنويا، و كما إذا كان دائن الشركة ينفذ على أموالها، فلا يزاحمه الدائنون الشخصيون للشركاء، باعتبار أن الشركة شخص معنوي متميز في ماله عن الشركاء. و لا تستطيع الشركة في جميع هذه الأحوال أن تحتج على الشركاء أو على الغير أو على الدائنين، بأنها لم تستوف إجراءات النشر المقررة، إذ هي تعتبر شخصا معنويا بمجرد تكوينها، دون حاجة إلى استيفاء أي إجراء للنشر، كما سبق القول. و كذلك الحال إذا احتجت الشركة بشخصيتها المعنوية على الشركاء، فإنها تستطيع ذلك دون حاجة لاستيفاء إجراءات النشر، إذ الشركاء هم المكلفون بالقيام بهذه الإجراءات، فإذا أهملوا لم يجز لهم أن يفيدوا من إهمالهم.