المادة كيفية دخول الحصة العينية في رأس مال الشركة، فاذا كانت الحصة ملكية مال أو حق عيني آخر عليه، فانّ الشريك يتخلى نهائيا عن حقوقه على الشي‌ء الّذي يصبح ملكا للشركة، كما لو كان الأمر يتعلّق ببيع من الشريك الى الشركة؛ على أنّ تنازل الشريك في هذه الحالة ليس بمثابة البيع تماما، و انّما هو شبيه البيع من حيث كيفية انتقال الملكية و وسائل علانية، فتنطبق أحكام انتقال الملكية في البيع؛ منقولا أو عقارا.»

فكلامنا في هذا الّذي ذكره أخيرا؛ لأنّ حقيقتهما اذا كانت مختلفة، فكيف يكون حكم أحدهما حكم الآخر، اذا كان الحكم خاصة له، مثلا من أحكام البيع، خيار المجلس؛ بمقتضى: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، و اذا افترقا وجب البيع» هذا مختص بالبيع و لا يسري الى الشركة، لأنّ الشركاء ليسوا بائعين، فاذا قال الشارع: «التلف قبل القبض من مال بائعه»، فكيف يمكن أن يقال: التلف قبل القبض من مال الشريك في الشركة، الّا بمناط القياس. و لا نقول به.

الحصة حق شخصي في ذمة الغير

قال في الفقرة 184: نص قانوني: تنص المادة 513 من التقنين المدني على ما يأتي: «إذا كانت الحصة التي قدّمها الشريك هي ديون في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة الّا إذا استوفيت هذه الديون، و يكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر؛ اذا لم توفّ الديون عند حلول أجلها».

و يتبين من هذا النص: أن حصة الشريك قد تكون حقا شخصيا له في ذمة الغير.

و لما كان الشريك في هذه الحالة ينقل الحق الذي له إلى الشركة عن طريق حوالة الحق، فإنّ القواعد و الإجراءات المقررة في حوالة الحق، تسري هنا. و يسري بوجه خاص وجوب الحصول على رضاء مدين الشريك بالحوالة أو إعلانه بها، حتى تكون الحوالة نافذة في حق هذا المدين، كما يجب أن يكون قبول المدين بالحوالة ثابت التاريخ، لنفاذ الحوالة في حق الغير (م 305 مدني).

و للشركة قبل إعلان الحوالة للمدين أو قبولها منه، أن تتخذ من الإجراءات‌