حيث الحالة، التي يكون عليها الحق وقت التسليم، و طرق التسليم، و العجز في المقدار و الزمان و المكان، اللذين يتم فيهما التسليم و غير ذلك من القواعد- التي سبق ذكرها عند الكلام في البيع- كذلك تكون تبعة هلاك الحصة قبل التسليم على الشريك، كما في البيع، فاذا هلكت الحصة قبل تسليمها للشركة تحمل الشريك تبعة الهلاك، و له بالاتفاق مع سائر الشركاء، ان يقدم حصة اخرى في رأس المال؛ فيبقى في الشركة.

و اذا لم يتم الاتفاق بين الشركاء على تقديم الشريك حصة اخرى، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.

و تقول الفقرة الثانية من المادة 527 مدني في هذا الصدد: «و اذا كان أحد الشركاء قد تعهد بان يقدم من حصته شيئا معيّنا بالذات، و هلك هذا الشي‌ء قبل تقديمه، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء». و سنعود الى ذلك فيما يلي.

و كما يلتزم الشريك بتسليم حصته الى الشركة و بتحمل تبعة الهلاك، كذلك يلتزم بضمان التعرض و الاستحقاق، و بضمان العيوب الخفية؛ على النحو الذي يلتزم به البائع؛ بضمان التعرض و الاستحقاق، و بضمان العيوب الخفية في الشي‌ء المبيع.

أقول: الاولى أن يعبّر بدل قوله: «اذا كان حصة الشريك حق ملكية، أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فانّ احكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة، اذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص» بهذه العبارة: «اذا كانت حصة الشريك ملكية عين أو ملكية منفعة، أو حقا من الحقوق و هلكت، أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص، فضمانه على الشريك. كما أنّ ضمان المبيع في هذه الفروض على البائع، لانّ احكام البيع سري عليه» لأنّ تعبير حق ملكية و حق منفعة و حق عيني ليس بتعبير صحيح، كما هو يعلم من تعاريف الملك و الحق و المال (العين- المنفعة)، و قد تعرضنا عليه في أول الجزء الأوّل.

و لكن هذا مبنيّ على الاصطلاح المتعارف في فقه الإمامية.

ثم انّ سريان أحكام البيع على الشركة في صورة هلاك الحصة، أو كونها مستحقة