مقدّماتى و احيا نمايد، بلكه اگر ديگرى را اجير يا وكيل كند، كافى است و آثار عمل براى كسى است كه اجير يا وكيل گرفته است.

«مسأله 3106» شروع در عمليات احيا مانند حصار كشيدن اطراف زمين يا كندن چاه يا ايجاد نهر و مانند آن، «تحجير» است و موجب مالكيت نمى‌شود، ولى براى تحجير كننده ايجاد حقّ اولويّت در احيا مى‌كند.

احكام حيازت مباحات‌

«مسأله 3107» اگر كسى مال مباحى را كه مالك ندارد به قصد تملك و با رعايت قوانين شرعى تصرّف كند، مالك آن مى‌گردد و اين عمل را «حيازت مباحات» مى‌گويند.

حيازت مباحات ممكن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگيرد، مانند دامى كه صياد براى صيد ماهى در دريا مى‌گستراند.

«مسأله 3108» همانگونه كه در احكام انفال گفته شد، هر مالى كه عرفاً ماليّت داشته ولى مالك نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال است و براى تصرّف در انفال در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام، بنابر احتياط بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود؛ ولى براى تصرّفاتى كه معمولًا مردم بدون اجازه انجام مى‌دهند و سيره در مورد آنان وجود دارد- مثل ماهى‌گيرى براى رفع نيازهاى شخصى و يا چراندن دام در مراتع- اجازه گرفتن لازم نيست و اين گونه موارد در حكم مباحات مى‌باشند.

«مسأله 3109» اگر چيزى كه مالك معينى دارد، مالك آن به اراده خود از آن اعراض كند يا آن را براى ديگران مباح كند- مانند سكّه‌هايى كه بر سر عروس مى‌ريزند- تصرّف كسانى كه آن مال براى آنان مباح شده در آن مال جايز است.

«مسأله 3110» در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرايط، استفاده از جنگل‌ها و نيزارهاى طبيعى و درياها و معادن و رودخانه‌هاى بزرگ و جانوران وحشى و مانند آنها، بايد با اجازه حكومت باشد، هر چند اين اجازه به طور عام باشد.

«مسأله 3111» هرگاه كسى به قصد حيازت آب مباح، در زمين خود يا در زمين‌