مى‌دهد، در صورتى صحيح است كه صاحب آن رضايت دهد.

«مسأله 2430» اجاره ملك به طور مشاع جايز است، خواه اجاره دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و يا مالك تمام ملك باشد و سهمى مانند يك دوم يا يك سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل بايد با اجازه شريك خود ملك را به مستأجر تحويل دهد.

«مسأله 2431» اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوه آن استفاده كنند اشكال ندارد.

«مسأله 2432» زن مى‌تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد؛ ولى اگر به واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمى‌تواند اجير شود.

شرايط استفاده از مورد اجاره‌

«مسأله 2433» استفاده‌اى كه از مورد اجاره مى‌برند چهار شرط دارد:

اوّل: آن كه حلال باشد؛ بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.

دوم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوم: اگر چيزى را كه اجاره مى‌دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده‌اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند؛ مثلًا اگر حيوانى را كه سوارى مى‌دهد و بار مى‌برد اجاره دهند، بايد در هنگام اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن يا همه استفاده‌هاى آن، مال مستأجر است.

چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند به نحوى كه ابتدا و انتهاى آن معلوم باشد و در اجاره اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند، مثلًا با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به نحو مخصوصى بدوزد، كافى است.

«مسأله 2434» اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن از وقت عقد اجاره است.