نيست؛ ولى نمى‌تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.

«مسأله 1964» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مى‌تواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند؛ ولى مخارج بردن آن را بايد خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخير زياد در پرداختن آن شده باشد يا اين كه براى انتقال خمس مرجّحى وجود نداشته باشد، در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.

«مسأله 1965» اگر با مطالبه حاكم شرع خُمس را به شهر ديگرى ببرد و يا به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خُمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد و خُمس از بين برود، لازم نيست دوباره خُمس بدهد.

«مسأله 1966» اگر بخواهد خمس را از چيزى غير از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتياط واجب نمى‌تواند آن را از جنس ديگرى بدهد، بلكه بايد قيمت آن را بدهد.

«مسأله 1967» كسى كه از مستحقِّ خمس، طلبكار است، مى‌تواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.

«مسأله 1968» مستحق نمى‌تواند خُمس را بگيرد و به مالك ببخشد؛ ولى كسى كه مقدار زيادى خُمس بدهكار است و فقير شده و اميد دارا شدن او نيز نمى‌رود و مى‌خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.