چنانچه اصلًا ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلكه تصميم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتى كه معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد، ضامن خمس افزايش قيمت ملك نيز مى‌باشد.

«مسأله 1912» اگر كسى كه چندين سال خمس نداده است، از منافع كسب چيزى را كه به آن احتياج ندارد بخرد و يك سال از كسب آن درآمد بگذرد، بايد خُمس آن چيز را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى را كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدى كه سال بر آن نگذشته خريده، لازم نيست خمس آن‌ها را بدهد و اگر نداند با درآمدى كه سال بر آن گذشته خريده يا نه، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

2- معدن‌

«مسأله 1913» معادن جزء انفال است و اختيار آنها در دست امام معصوم عليه السلام است و در زمان غيبت، براى استخراج آنها بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود و استخراج كننده با شرايطى كه گفته خواهد شد، بايد خمس آن را بپردازد.

«مسأله 1914» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و ساير معادن چيزى به دست آورد و به مقدار نصاب برسد، استخراج كننده بايد خُمس آن را بدهد؛ ولى در مثل معادن نفت، طلا و نقره كه دولت استخراج مى‌كند، تعلق خُمس محلّ اشكال است.

«مسأله 1915» نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن استخراج شده، بعد از كم كردن مخارج، به 15 مثقال (312/ 70 گرم) طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.

«مسأله 1916» اگر قيمت استفاده‌اى كه از معدن برده به 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتى لازم است كه از مخارج سالش زياد بيايد.

«مسأله 1917» گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتياط واجب از معدن‌