لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة، لكنّ الأحوط[1] العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.

[1965] مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.

[1966] مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن، وإن كان هو الأحوط، نعم يجب ذلك‌[2] على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً.

[1967] مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله، وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة[3].

[1968] مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها[4]، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.

[1969] مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للُانثى‌[5] دون الرجل، بل ودون الخنثى.

[1970] مسألة 10: يجوز[6] إمامة غير البالغ لغير البالغ.

[1971] مسألة 11: الأحوط[7] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة والأعرابيّ إلّالأمثالهم بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.

[1972] مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن‌

[1]- لا يترك، سواء نوى الانفراد أم لم ينو، وسواء وجد المحسن أم لا

[2]- على الأحوط كما مرّ

[3]- بل لا يترك مطلقاً

[4]- قد مرّ حكمها

[5]- بل لا يجوز على الأحوط

[6]- فيه إشكال

[7]- لايترك مطلقا