باشد، گرچه احتياط، در اخراج خمس است، و اگر اجمالًا مى‌داند كه حرام، زيادتر از خمس همه مال است، واجب است بعد از دادن خمس، مقدارى را هم علاوه بر خمس، به قدر متيقّن بپردازد و احتياط اين است كه مقدار زايد بر خمس را نيز در مصارف خمس هزينه كند.

[1375] سؤال 16: اگر مال حلالى كه به آن خمس تعلّق گرفته، با مال حرام مخلوط شود و مقدار مال حرام و صاحب آن مجهول باشد، چگونه بايد عمل كرد؟

پاسخ: در فرض سؤال، اگر علم به بيشتر يا كمتر بودن مال حرام از يك پنجم كلّ مال مخلوط نداشته باشد، ابتدا خمس همه مال مخلوط را به جهت پاك شدن از حرام بدهد و سپس از مال باقى‌مانده، مقدارى را كه يقين دارد مال حلال است، خمسش را بپردازد.

[1376] سؤال 17: اگر كسى با مال حلال مخلوط به حرام كه وظيفه‌اش در مورد آن، پرداخت خمس است، قبل از پرداختن خمس، معامله و خريد و فروش كند، حكم وضعى و تكليفى آن چيست؟

پاسخ: اگر براى تصرّف در آن مال اجازه نگرفته و پرداختن خمس را هم به عهده نگرفته باشد، از نظر تكليفى جايز نيست؛ اما از جهت حكم وضعى، معامله صحيح است و بايد به جاى پرداخت خمس، قدر متيقّن از مقدار حرام را بپردازد.

[1377] سؤال 18: كسى كه حقّ ديگران بر ذمّه اوست، نه در عين اموال او، آيا بايد مثل كسى كه اموالش با حرام مخلوط شده است، خمس بدهد يا وظيفه‌اش چيز ديگرى است؟

پاسخ: در صورت مذكور، خمس واجب نيست. اگر مقدار يا ارزش آن را مى‌داند، ولى صاحبش را نمى‌شناسد و يا مى‌داند صاحب آن در بين افراد غير محصور است، با اجازه حاكم شرعى از طرف صاحبش صدقه بدهد و يا به‌