القضاء بين الناس. والقضاء بين الناس باتباع ما في كتاب الله، ثم ما جاء عن رسول الله (ص)، ثم ما حكم به أئمة الهدى، ثم استشارة ذوي الرأي والعلم. فما أتاك من الحكم فلم تجده في الكتاب نصاً، ولا في السنة رواية، ولا أخبرك به مخبر عن الأئمة الأبرار فسل عنه أهل العفة والمعرفة ...»[1].

ومقتضاهما إمضاء سنة عثمان أيضاً، كما سبق في بيعة عبد الله بن الزبير. كما جرى على ذلك معاوية، فإنه لما حجّ صلّى الظهر ركعتين. ولما دخل فسطاطه عتب عليه الأمويون لأنه خالف سنة عثمان فخرج فصلّى العصر أربعاً[2].

إلا أنه يبدو شعور عمر بن عبد العزيز بعد ذلك بعدم إمكان فرض سنة عثمان على المسلمين- بعد تحرر فقههم من سيطرة السلطة- لعدم احترامه في نفوسهم، فتراجع عن ذلك وأرجأه- كما في خطبته السابقة- واقتصر على سنة الشيخين، لما لهما من المكانة في نفوس الجمهور.

نعم قال ابن تيمية: «فأحمد بن حنبل وكثير من العلماء يتبعون علياً فيما سنّه كما يتبعون عمر وعثمان فيما سنّاه. وآخرون من العلماء- كمالك وغيره- لا يتبعون علياً فيما سنّه. وكلهم متفقون على اتباع عمر وعثمان فيما سنّاه»[3]. وهو أعلم بما قال.

التغلب أخيراً على عقدة سيرة الشيخين‌

وكيف كان فيظهر اتضاح الضوابط في الفقه وجميع شؤون الدين بعد ذلك، وتبلورها، نتيجة الإنكار على الظالمين وتعريتهم، والتأكيد من أئمة أهل‌

[1] أنساب الأشراف ج: 6 ص: 155 في ذكر عمر بن عبد العزيز.

[2] تقدمت مصادره في ص: 256.

[3] منهاج السنة ج: 3 ص: 205.