سبحانه يقول: مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْ‌ءٍ ...»[1].

وبالمناسبة روي عن حفص بن عمر، قال: «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كثر عليه الخصوم صرفهم إلى زيد. فلقي رجلًا ممن صرفه إلى زيد، فقال له: ما صنعت؟ قال: قضى عليّ يا أمير المؤمنين. قال: لو كنت أنا لقضيت لك. قال: فما يمنعك وأنت أولى بالأمر؟ قال: لو كنت أردّك إلى كتاب الله أو سنة نبيه فعلت. ولكني إنما أردك إلى رأي، والرأي مشير»[2].

تحوير الاجتهاد

وبينما كان المفترض أن يكون الرأي والاجتهاد وسيلة لفهم الحكم الشرعي من أدلته، في محاولة للوصول إليه ثم العمل عليه، وإذا به يصير مبرراً للخروج على الحكم الشرعي الواضح ومخالفته، كما يتضح بأدنى مراجعة لمصادر الحديث والتاريخ.

ومن الطريف ما رواه البلاذري حول الجفوة التي كانت من أبي بكرة لأخيه زياد واستنكاره لموبقاته وموبقات معاوية، مع وصفه له بالتدين والصلاح، حتى روى بسنده إلى أبي عثمان أنه قيل لأبي بكرة: إن الناس يزعمون أنك تجد على معاوية وزياد في أمر الدنيا. فقال: أبو بكرة: «وأية دنيا أعظم من استعماله عبيد الله بن بكرة على سجستان وأمور النيران، واستعماله عبد الرحمن على كذا؟! لا والله، ولكن القوم كفروا صراحية»[3].

ومع ذلك روى بسنده عن الحسن قال: «انطلقت أنا وأنس بن مالك إلى‌

[1] نهج البلاغة ج: 1 ص: 54- 55.

[2] تاريخ المدينة ج: 2 ص: 693.

[3] أنساب الأشراف ج: 2 ص: 139 أخبار عبد الرحمن وعبيد الله ابني أبي بكرة.