كما أنه لم يكن يعلم أن صرف الفضة بالفضة لا يصلح إلا مثلًا بمثل‌[1].

وإذا بلغ الجهل بالخاصة ذلك فما هو حال العامة، خصوصاً البعيدين عن المدينة؟!.

وقد قال ابن عباس لأهل البصرة وهو على المنبر: «أخرجوا صدقة صومكم» فلم يعرف الناس مراده، فطلب ممن كان حاضراً من أهل المدينة أن يوضحوا ذلك للناس، لأنهم لا يعلمون عن زكاة الفطرة شيئاً، وكانوا يجهلون وجوبها[2]. وعلم الله تعالى كم هناك من شواهد على الجهل بالأحكام الشرعية بنحو يبلغ حد المأساة.

ظهور الاختلاف في الحديث والقضاء والفتوى‌

وبذلك ظهر الاختلاف في الحديث المروي عن النبي (ص)، كما هو المعلوم بالرجوع لمصادره، وقد تضمنه الحديث السابق عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في بيان أسباب اختلاف الأحاديث عن النبي‌[3] (ص).

كما شاع الاختلاف بين القضاة والمفتين مع قربهم من عهد النبي‌[4] (ص)،

[1] السنن الكبرى للبيهقي ج: 5 ص: 282 كتاب البيوع: جماع أبواب الربا: باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه. فتح الباري ج: 13 ص: 270. المجموع للنووي ج: 10 ص: 39. أضواء البيان ج: 1 ص: 168.

[2] سنن أبي داود ج: 1 ص: 365 كتاب الزكاة: باب من روى نصف صاع من قمح. السنن الكبرى للبيهقي ج: 4 ص: 168 كتاب الزكاة: جماع أبواب زكاة الفطرة: باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع. عمدة القاري ج: 9 ص: 114. تحفة الأحوذي ج: 3 ص: 282. نصب الراية ج: 2 ص: 507. الأحكام لابن حزم ج: 2 ص: 242- 243. وغيرها من المصادر.

[3] تقدم في ص: 191- 193.

[4] ومن مفردات ذلك ما تجده في صحيح مسلم ج: 5 ص: 125 كتاب الحدود: باب حد الخمر، ومسند أحمد ج: 3 ص: 115 مسند أنس بن مالك، وسنن الدارمي ج: 2 ص: 354 كتاب الفرائض: باب قول عمر في الجد، والسنن الكبرى للبيهقي ج: 6 ص: 247 كتاب الفرائض: باب من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجد، ومسند أبي يعلى ج: 5 ص: 368 ح: 3015، وغيرها من المصادر الكثيرة.