«فقد قلنا في جوابه ما كفى، وبينا أن عمر لو أراد ما ذكر لصرَفَ الأمر عمن يريد صرفه عنه، ونصَّ على من يريد إيصال الأمر إليه، ولم يبال بأحد. فقد عرف الناس كلهم كيف كانت هيبته وسطوته وطاعة الرعية له. حتى إن المسلمين أطاعوه أعظم من طاعتهم رسول الله (ص) في حياته، ونفوذ أمره فيهم أعظم من نفوذ أمره (ع). فمن ذا الذي كان يجسر أو يقدر أن يراجعه في نصه، أو يرادّه، أو يلفظ- عنده أو غائباً عنه- بكلمة تنافي مراده؟! ... فلقد كان أبو بكر وهو خليفة يهابه وهو رعية وسوقة بين يديه. وكل أفاضل الصحابة كان يهابه وهو بعد لم يل الخلافة ... فمن كانت هذه حاله وهو رعية وسوقة فكيف يكون وهو خليفة قد ملك مشارق الأرض ومغاربها، وخطب له على مائة ألف منبر؟! ...»[1].

تبرير السلطة بعض مواقفها بالقضاء والقدر

وزاد في تعقد الأمر محاولة السلطة وأتباعها الاعتذار عن بعض مواقفهم الخاطئة وتبريرها بالقضاء والقدر. وكأنه قضاء قهري يكفي في العذر ورفع المسؤولية.

فعن ابن عباس في حديث له مع عمر عندما خرج إلى الشام أنه قال: «فقال لي: يا ابن عباس أشكو إليك ابن عمك، سألته أن يخرج معي فلم يفعل. ولم أزل أراه واجداً. فيمَ تظن موجدته؟ قلت: يا أمير المؤمنين إنك لتعلم. قال: أظنه لا يزال كئيباً لفوت الخلافة. قلت: هو ذاك. إنه يزعم أن رسول الله أراد الأمر له. فقال: يا ابن عباس، وأراد رسول الله (ص) الأمر له فكان ماذا إذا لم يرد الله تعالى ذلك؟! إن رسول الله (ص) أراد أمراً، وأراد الله غيره، فنفذ مراد الله‌

[1] شرح نهج البلاغة ج: 12 ص: 280- 281.