والسبعين، وكنَّاه به ايضاً في ينابيع المودة في الباب الاول منها، وسماه بعلي بن محمد كما سماه به ايضاً في اول الكتاب عند ذكر من روى‌ عنهم ووصفه بالفقيه الشافعي، وغاية طعن ابن تيمية فيه ان قال: ليس الحديث من صنعته ولا يعرف الحديث، ولا منشأ للتجاهل به والطعن في معرفته الا لأَنه يروي ماليس من هوى‌ ابن تيمية، وانه ألَّف في فضل أمير المؤمنين، ولو الف في فضل الشيخين من مفتعلاتهم لَحلَّ عندهم بالمحل الأرفع والمنزل الاسنى‌.

واما قوله: (والعجب ان هذا الرجل لا ينقل حديثاً الا من جماعة اهل السنة الخ) فمن عدم تفرقتةُ بين البحث الالزامي وغيره، فان المصنف رحمه الله انما ينقل عن كتب العامة لأِلزامهم لا لحاجة به اليها لغناه عنهم بالادلة القطعية العقلية والنقلية التي اشتملت عليه كتب اصحابه وقد تجاهل في معرفتها ومعرفة علماء الامامية ورواتهم ظناً منه ان يخدع الجهال بذلك، وهيهات ان تخفى‌ الشمس على‌ ذي عين، نعم مازالوا والى‌ الان يتغافلون عن كتب الشيعة ويتعامون عن النظر اليها كراهة لأِتّضاح الحق ورغبةً في ملة آبائهم!!

واما قوله: فهو يترك المنقولات في الصحاح، فكذبٌ ظاهر، لان المصنف قدس سره ينقل عنها وعن غيرها، وكلّها عنده بمنزلة واحدة في الوهن لكنه يروي عن الجميع مايحتجُّ به عليهم، ولا يمكن ان نصحِّح شيئاً منها سوى‌ ما يتعلق بفضائل أهل البيت ونقائص اعدائهم، كما سبق وجهه في المقدمة وبيّنا فيها حال صحاحهم وانّها بالسقم أحرى‌، ومن الطرائف انكاره بلوغ عدد الشيعة الى‌ عصره حدّ الكثرة فلو صدق فما باله فرَّ من بلاده الى‌ ما وراء النهر، ثم استغاث من استيلائهم على‌ ما هنالك، وان جهل كثرتهم فليسأل عنهم ائمته بني امية يوم الدار ويوم الفتح ويوم صفين ويوم استولى‌ عليهم بنو العباس، ولنسأل عنهم بني العباس أيام البويهيّين‌