فإذا هم سمعوا مَن سواهم من الحشوية يقولون: ان الدليل على صواب معاوية بن أبي سفيان بعد صُلح الحسن (ع) ما ظهر من الحسن والحسين ومحمد بن علي (ع)، وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبي ذر الغفاري وأبي أيوب الأنصاري رحمة الله عليهم وغيرهم من التعظيم له والأجلال، واظهار الاتباع، وترك الأنكار، وقالوا لهم: ان هذا كان ممن ذكرتموه على وجه التقية من معاوية لما كانوا عليه في أيامه من احكام الضرورة الملجئة الى الأستعطاف والاستمالة، ولما علموه من المصلحة في ترك المشاقّة والمخالفة فيعتمدون نظير ما يُنكرون، ويستعملون الاحتجاج الذي يجحدون قلّة تأمل بوجه المناقضة وعدم انصاف وديانة.

ومن العجب قولهم: اذا كانوا أبو بكر وعمر وعثمان قد تركوا كثيراًمن الأحكام، وأظهروا البدَع في الاسلام، فلمَ لم يغيّر ذلك أمير المؤمنين (ع) لمّا انتهى الأمر اليه بعد عثمان؟ ولا يطّلعون في الآثار فينظروا ما كان عليه أمير المؤمنين (ع) من احكام الاضطرار، أنه (ع) نهاهم عن الجماعة في صلاة نوافل شهر رمضان، فتفرّقوا عنه وصاحوا: واعمراه! نهيتنا عن سُنة عمر بن الخطاب. فإذا كانت هذه حاله معهم في النهي عن أمر يعلمون ان عمراً ابتدَعَه، ويتحققون ان النبي (ص) نهى عنه وأنكره، ويجعلون البدعة من سُنة عمر، فكيف لو غيّر اكثر من هذه، بل لو غيّر بدَعَهم كلها وجاهَرَ بمخالفتهم في الأمور التي استحدثوها؟

فكيف تنكر تقيّة منهم وهذه حاله معهم؟