وسلم والأئمة عليهم السلام([1234]).

وإن النكتة في المشاورة أنها تقلل من درجة الخطأ ومخالفة الواقع، فإنّ الرأي الواحد بانضمامه إلى بقية الآراء يكون أكثر جزماً وقيمة. ذكر القرطبي عن ابن عطية: بأن الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين، فعزلُهُ واجب وهذا ما لا خلاف فيه([1235]).

وقد عرض الطبرسي: اختلف أهل التأويل في فائدة مشاورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين بالرغم من استغنائه بالوحي على أقوال:

أولها: أن ذلك على وجه التطييب لنفوسهم والتآلف لهم والرفع من أقدارهم ليبين أنهم ممن يوثق بأقوالهم، ويرجع إلى آرائهم عن قتادة والربيع وابن إسحاق.

ثانيها: أن ذلك لتقتدي به أمته في المشاورة، ولم يروها نقيصة كما مدحوا بأنّ أمرهم شورى بينهم عن سفيان بن عينيه.

ثالثها: أن ذلك لأمرين لإجلال أصحابه، ولتقتدي أمته في ذلك عن الحسن والضحاك.

رابعها: أن ذلك ليمتحنهم بالمشاورة ليتميز الناصح من الغاش.

خامسها: أن ذلك في أمور الدنيا ومكائد الحرب ولقاء العدو، وفي مثل ذلك يجوز أن يستعين بآرائهم عن أبي علي الجبائي([1236]).

[1234] عبد الله الهاشمي، الأخلاق والآداب الإسلامية، 984.

[1235] الجامع لأحكام القرآن، 4، 219.

[1236] مجمع البيان، 2، 666.