وقسم الأحكام إلى قسمين: الأحكام الجزائية وسائر الأحكام([319]).

وتجد في كتاب (المقنعة) للشيخ المفيد مثلاً يقسم الكتاب إلى الاعتقادات ثم يذكر كتب الفقه ثم يذكر فيما بينها الأنساب والزيارات والمواليد والوفيات ومواضع القبور ثم يذكر بعدها كتاب النكاح والطلاق واللعان والتجارات وغيره، ثم يذكر مختصرات الكتب للطلاق والوقف وغيره([320]).

وتجد في (النهاية) للشيخ الطوسي أيضاً هذا التداخل بين الكتب وعدم الترتيب المعروف في الشرائع ([321]).

فمثلاً جعل الشيخ في النهاية باب الخمس ضمن كتاب الزكاة بينما في الشرائع جعله كتاباً مستقلاً برأسه وجاء بالأنفال وأدخلها مع كتاب الزكاة بينما ليس كذلك في الشرائع وأدخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كتاب الجهاد بينما هو كتاب مستقل برأسه في الشرائع.

وجاء بكتاب الصيام بعد الصلاة بينما في الشرائع كتاب الزكاة بعد الصلاة وأدخل باب الاعتكاف ضمن كتاب الصوم بينما نجد خلاف ذلك في الشرائع حيث جعله مستقلاً وجاء بعد كتاب الجهاد بكتاب الديون والكفارات والحوالات والوكالات بينما كان في الشرائع كتاب التجارة وذكر باب اللقطة والضالة وأدخله مع كتاب الديون وجاء بكتاب الشهادات بعد الكفالات والوكالات والديون ولم يجعله في باب الأحكام حسب التقسيم المنطقي للشرائع وذكر باب الشفعة ضمن

[319] المراسم في الفقه الإمامي: حمزة بن عبد العزيز الديلمي سلّار: 28، تحقيق د. محمود البستاني الطبعة الأولى، قم، 1400هـ.

[320] انظر فهرست كتاب المقنعة للشيخ المفيد.

[321] انظر النهاية للشيخ الطوسي، الفهرست: 783.