فالفقه المقارن: هو جمع آراء المجتهدين في شتى المسائل الفقهية على صعيد واحد من دون إجراء موازنة بينها.

وأما الخلاف: فهو جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقييمها والموازنة بينها بالتماس أدلتها وترجيح بعضها على بعض([287]). أو أنّه «علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية». والفقه المقارن عند الشيعة الإمامية قد بدأ به كلّ من الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، وتشير بعض أثارهما الفقهية إلى وجود تطوّر ملحوظ في الطرح وفي مقدار حجم البحوث المقارنة من المفيد إلى عصر السيد المرتضى.

ولكن الفقه المقارن الموسوعي والمستوعب لكل أبواب الفقه، وبشكل موسع في كل باب، هو الذي قام به الشيخ الطوسي في كتابه القيم «الخلاف في الأحكام» أو «مسائل الخلاف» وهو كتاب فقهي مقارن بين المذاهب الإسلامية، عني بذكر المسائل الفقهية مع النظر بعين الاعتبار لموارد الاختلاف بين أصحاب الحديث والرأي من فقهاء العامة. وربما كان (الخلاف) أول كتاب خلافي عند الإمامية([288]).

وهذا الجهد المبارك الذي بذله الشيخ الطوسي قدس سره كان ضمن محاولاته وجهوده الكبيرة لإثبات القدرة والتفوق للفقه الشيعي الإمامي على فقه سائر المذاهب الأخرى، فإلى جانب جهوده السابقة في التوسع والبسط والتفريع في المسائل الفقهية الاستدلالية، لابد له من أن يقوم بعملية المقارنة بين الفقه الإمامي وسائر المدارس الفقهية الأخرى، وهذا هو الذي انتهى به إلى أن يكتب «الخلاف»

[287] الأصول العامة للفقه المقارن: محمد تقي الحكيم، ص13.

[288] تاريخ التشريع الإسلامي: ص287.