وتجسد عمله بالتالي:

1- ألف رسالته الفتوائية المعروفة بـ(المقنعة) كما قدمنا قبل قليل وكانت في أصول الدين وفروعه، ولم يلتزم في كتابتها وعرضها متون الأحاديث. وأقام فتواه فيها على ما ذكره من مصادر للتشريع في كتابه (أصول الفقه) وهي:

أ- الكتاب.

ب - السنة.

ج - أقوال الأئمة من أهل البيت عليهم السلام.

فيكون بهذا قد رفض القياس، ولم يجمد على حرفية التعبير بمتون الأحاديث.

2- ألف رسالته المختصرة في (أصول الفقه) والتي تعتبر أول مصنف في أصول الفقه مشتملاً على جميع الأبواب، وقد رواها عنه تلميذه الشيخ أبو الفتح الكراجكي، وأدرجها ضمن كتابه الموسوم بـ(كنز الفوائد). وحصر فيها مصادر التشريع بما ذكرته أعلاه، قال في الطبعة الأولى ببيروت (ص18): «أعلم أن أصول أحكام الشريعة ثلاثة أشياء: كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده». ويعني بأقوال الأئمة فتاواهم في أجوبة الأسئلة التي كانت ترفع إليهم، ويجيبون عليها بمضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بمتنه ولفظه، ذلك أن أجوبتهم، وما أعطوه من أحكام، كانت على نوعين:

أ- ما التزموا فيها متن حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولفظه.

ب - ما ضمنوها معنى الحديث وعبروا عن الحكم بلفظهم لا بلفظ الحديث.

كما أشار في كتابه (أصول الفقه) إلى دليل العقل باعتباره الطريق الموصل