نصت عليه عبارة الشيخ الطوسي؛ حيث ذكر أنّه في الفقه وغيره، ولا يستبعد أن يكون مؤلفه قد ذكر فيه بعض المباحث الأصولية والكلامية على طريقة القدماء، وهكذا فقد بقي هذا الأثر الفقهي العظيم يتلألأ بآرائه الثاقبة في كتب فقهائنا المتأخرين، ومتأخريهم، كصاحب الرياض والمسالك والذكرى والحدائق والجواهر وغيرها من مصنفات الأعلام لما وجدوا فيه نظرات بديعة وتشققات لطيفئ واستدلالات رصينة وصائبة وقد ضاع هذا التراث بعد زمن العلامة الحلي أو الشهيد الأول على ما يظهر منه في الذكرى وصول الكتاب إليه.

وإن الملاحظ للأوضاع العلمية في القرن الرابع والخامس يجد تمازجاً وتداخلاً بين جملة من العلوم التي ربما يصعب وضع الفواصل بينها، وأهم تلك العلوم هي العلوم الشرعية (الفقه والحديث) والعقائدية (الكلام)، وهذه العلوم كانت تمثّل ثقافة العصر ومعيار العلم فيه، وقد اختص علم الحديث منها بشأن خاص ورسالة مهمة، حيث هيمنت مدرسة الحديث في المائة الرابعة على الفضاء العلمي بمختلف مرافقه الفقهية والكلامية والتفسيرية، فكان منهجها الرائد المساحة العلمية والموجّه لها، والذي يحول دون بروز منافس له يحجمّه ويعيق حركته، وكان من أقطاب هذه المدرسة كما تقدمت الإشارة إليه ثقة الإسلام الكليني والشيخ الأجل ابن بابويه القمي وولده رئيس المحدثين الصدوق وابن قولويه (قدست أسرارهم) ومن هنا فقد صبغت هذه المنهجية مجمل العطاء العلمي لتلك الفترة، ولم تخرج مصنفات أصحابنا عن أطار المنهج الروائي فدونك ما دوّن آنذاك في الفقه والكلام والتفسير، بل وحتى الرجال (كما هو واضح لمن لاحظ رجال الكشي).

وفي زحام هذه الحقبة وتراكماتها يطّل الفقيه العماني على الساحة العلمية