وتأخذ طريقها بصورة أوسع في مؤلفات المحدثين والفقهاء، وجرى على الطريقة ذاتها في «من لا يحضره الفقيه» مع فارق ذكر الأسانيد في «المسندة» أو «المشيخة» في آخر الكتاب.

وقد استفاد الشيخ المفيد في «المقنعة» وتلميذه الطوسي في «النهاية» من هذه الطريقة، وقال المجلسي الأول في وصف ذلك: «ونعم ما فعل، فإنّ الظاهر أنه لم يسبقه إليه ولم يلحقه أحد من العامة والخاصة، وفوائده كثيرة مع قطع النظر عن الاختصار» ([210]).

2 - لو أردنا أن نؤرخ لمبدأ كتابة الرسائل العملية لدى الفقهاء فإنّ كتاب «من لا يحضره الفقيه» يعتبر أوّل رسالة عملية في تاريخ الفقه الإمامي؛ إذ لا نجد في مصنفّات من تقدمه أو عاصره ما يكون قد أُعدّ لهذا الغرض، ومما يزيد الأمر وضوحاً ملاحظة الأمرين التاليين:

أ - تصريح الشيخ الصدوق في مقدمته بأنّ ما يورده فيه بلسان المأثور، والخبر يعبّر عن رأيه وفتواه، فالكتاب بنظره كتاب فتوى قبل أن يكون كتاب حديث.

ب - إنّ الغاية التي من أجلها دوّن الصدوق هذا الكتاب تتحدّث بأن يكون مرجعاً في الحلال والحرام لمن رغب وطلب تأليفه (وهو الشريف نعمة) ولعامة الناس، وعليه فالكتاب وضع أساساً كرسالة عملية يرجع إليها في أخذ الحكم الشرعي، ولذلك أوردنا حوله دراسة باعتباره من كتب الفقه والفتوى مضافاً إلى أنه من كتب الحديث المهمة، كما بينا سابقاً.

[210]انظر مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام: العدد 7، ص 173.