بيان حول المقنع والهداية:

وهما في الفقه المأثور، عملهما الشيخ الصدوق وأسقط أسانيدهما، وقد نسج في ذلك على منوال أبيه في رسالته المسمّاة بـ«الشرائع» والذي يظهر من كلامه في مقدّمة «من لا يحضره الفقيه» أنهما كُتبا قبله.

وقد نقل الفقهاء على مرّ العصور آراء الشيخ الصدوق من هذين الكتابين، واعتنوا بأمرهما سيّما كتاب «المقنع» الذي هو متون أخبار، وقد صرح الشيخ الصدوق بذلك في مقدمته، وكذا المحدث النوري، والمحقق الهمداني في بحث الزكاة والسيد الخميني والسيد الخوئي في بحوثهما الفقهية واستدل المحدث النوري لذلك بأمرين:

الأول: تصريح الشيخ الصدوق بعد خطبة الكتاب بقوله: «إني صنفت كتابي هذا وأسميته المقنع لقنوع من يقرأ بما فيه، وحذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يملّه قارئه؛ إذ كان ما أبينّه فيه من الكتب الأصولية موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات»([208]).

الثاني: ما يظهر من مواضع من الكتاب أنّ ما يذكره متن الحديث، ثمّ يذكر بعض الشواهد لذلك.

واستفاد المحدث النوري من كلام المؤلّف في الأمر الأول أن هذا الكتاب يتفوق على «من لا يحضره الفقيه»؛ إذ ما فيه موجود في الكتب الأصولية ومبيّن عند المشايخ والفقهاء وهذا بعكس «من لا يحضره الفقيه» إذ جملة من مآخذه ضعيفة الإسناد كنوادر الحكمة وكتاب المحاسن.

[208]المقنع: الصدوق، مؤسسة الإمام الهادي، مطبعة اعتماد، قم، 1415، ص 5.