هناك إلى عصر مؤلّفه جامعٌ للأصول والفروع يرجع إليه في الفقه والحديث والكلام وغيرها من العلوم.

وهو - كتاب الكافي - كما هو معلوم يقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول في الأصول والثاني في الفروع والثالث عبارة عن الروضة والبعد الفقهي يكون في حدود القسم الثاني في كتاب الكافي، أي قسم الفروع إذ لا سبيل لمعرفة البعد الفقهي غير ما بثه من آراء واستدلالات وبيانات فقهية خلال بحوثه الروائية، وقد أورد الكليني في هذا القسم من كتابه نحو عشرة آلاف حديث من أبواب الفقه كافة، من الطهارة إلى الديات، مبوباً هذه الأحاديث بتقسيم فني مبتكر ودقيق خالٍ من التكرار والتداخل والخلط، وقد ختم بعض الأبواب بالنوادر من الأخبار سالكاً في بيان الأحاديث الفقهية مسلك أهل الحديث في إيراد الأخبار في كل مسألة وباب مع بيان - إذا اقتضى الأمر - لمورد تعارض الأخبار، أو بيان رأيه وفتواه على ضوء الروايات التي ينقلها، أو ببحث فروع الباب ومسائله بحثاً فقهياً استدلالياً قبل إيراد الأخبار الواردة فيها، كما فعل ذلك في أول كتاب الإرث أو بتلخيص عام لمضمون مجموعة من الأبواب وأحاديثها كما فعل ذلك في باب السهو والشك في كتاب الصلاة.

كما ضمّن كتابه - تمشياً مع طريقة الفقهاء في بحوثهم - استشهادات عديدة لكلمات وآراء من سبقه من الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهم السلام ؛ من أمثال زرارة بن أعين، ويونس بن عبد الرحمن، والفضل بن شاذان([184]).

ونستطيع أن نبين ملامح بعده الفقهي بالأمور التالية:

[184]مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام: العدد 22، ص 246 فقه الكليني دراسة وتحليل.