أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ}([2]).

ومثل هذا التشدد لا يوجد في إثبات القضايا التاريخية، وعليه فإن من الخطأ الفادح أن يأتي البعض ويحاول أن يسأل عن صحة الرواية أو عدم صحتها في المسائل التاريخية، وهذا لاشك لا يعني بالضرورة، أننا نقبل كل ما كتبه المؤرخون ونتساهل في تصحيح الأحداث التاريخية لمجرد ذكرهم لها، وفي عين الوقت لا يعني ذلك أننا نرفض كل هذه الأحداث والمواقف التاريخية لأنها لم تكن روايتها مسندة وصحيحه على وفق المبنى الفقهي في التعامل مع الروايات.

فلربما كانت عندنا مثلاً عشرون رواية تتحدث عن قضية وحادثة تاريخية معينة وكل واحدة من هذه الروايات العشرين ضعيفة من حيث المستند الفقهي فهي أما تحتوي على رواة مجاهيل أو أنها مرسلة أو ما شاكل ذلك من الآفات التي قد تعترض الأخذ بالرواية من حيث السند، ولكنها في الوقت نفسه تمثل كل واحدة منها في باب تراكم القرائن واحتمالاتها درجة ضعيفة فإذا انضمت إليها الرواية الثانية أصحبت الدرجة الاحتمالية أكبر وهكذا حتى يتصاعد عندنا الكم التراكمي من القرائن والاحتمالات فنقبل حدثاً أو نرفضه وفقاً لتلك المعطيات التي قدمتها لنا هذه الروايات العشرون حتى وإن كانت من حيث السند ضعيفة.

ومثل هذا المنهج هو منهج عقلائي متبع في كثير من القضايا التي يعيشها

[2] يونس/ 59.