وقد علق أبو حاتم على هذه الرواية بالقول: (لم يكن عمر بن الخطاب ــ وقد فعل ــ يتهم الصحابة بالتقول على النبي ــ صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم ــ ولا ردهم عن تبليغ ما سمعوا من رسول الله ــ صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم ــ... ولكنه علم ما يكون بعده من التقول على رسول الله «صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم» لأنه عليه السلام قال: «إن الله ــ تبارك وتعالى ــ نزل الحق على لسان عمر وقلبه» وقال: «أن يكون في هذه الأمة محدثون فعمر منهم» فعمد عمر إلى الثقات المتقنين الذين شهدوا الوحي والتنزيل فأنكر عليهم كثرة الرواية عن النبي «صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم» لئلا يجترئ من بعدهم ممن ليس في الإسلام محله كمحلهم فيكثر الرواية فيزل فيها...)([43]).

أقول: إن توجيه أبي حاتم لمنع عمر بن الخطاب الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهون من بيت العنكبوت، وأعجب ما فيه زعمه بأن سبب منع تدوين السنة هو علم عمر بن الخطاب بما ستؤول إليه حال الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لكي يحول دون كثرة الرواية من التابعين منع الصحابة من الرواية، وهذا كما يقول المثل عذر أقبح من فعل، وذلك لان عمر بن الخطاب بمنعه لهؤلاء الثقات المتقنين الذين شهدوا الوحي والتنزيل من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهد إلى ظهور رواة ليسوا من أهل الإتقان ولم يشهدوا الوحي والتنزيل حدثوا بآلاف الأحاديث والروايات المكذوبة المفتعلة، ولو ان السنة النبوية المطهرة قيدت ودونت عن لسان هؤلاء الثقات الذين شهدوا الوحي والتنزيل، لما اجترأ الذين جاؤوا من بعدهم على الكذب والتزوير والوضع ولما احتجنا إلى الأسانيد وعنعنتها.

[43] كتاب المجروحين لابن حبان ج 1 ص 36 ــ 37.