ولكن القوم وقعوا في حرج شديد؛ لان كلاً من البخاري ومسلم وباقي أصحاب الصحاح والمسانيد باستثناء النسائي، قد اخرجوا له أحاديث كثيرة، فوقع القوم في حيص وبيص إلى أن جاء ابن حجر ليتخذ له طريقاً وسطى، فأوصى بقبول أحاديثه التي في داخل الصحيحين، وأما ما كان خارج الصحيحين فيحكم عليها بالضعف، قال ابن حجر: (إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي... وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه)([692]).

أقول:

وحتى لو أخذنا برأي ابن حجر فلا يمكن أن نصحح حديث ابن عباس الذي صححه الشيخ الألباني، لان رواية إسماعيل بن أبي أويس لم ترد في الصحيحين، ولا رواية أخرى صحيحة تشاركها فتبقى على ضعفها وبها ينكشف عدم وثاقة الألباني وغيره ومصداقيتهم في تصحيح الأحاديث المعارضة لأحاديث فضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وبهذا ينتهي الكلام من حديث الثقلين وقد تركنا من محاولات القوم الشيء الكثير طلبا للاختصار، ولان الغرض الأساس هو عرض بعض النماذج لا استقصاء جميعها، والحمد لله أولا وآخرا ونسأله المزيد.

[692] مقدمة فتح الباري لابن حجر ص 388.