اختلاف المتأخرين مع المتقدمين في قواعد الجرح والتعديل

ولم يتوقف الاختلاف والتضارب في القواعد والمناهج والآراء على المتقدمين فحسب، بل سرت نار الاختلاف لتشمل الاختلاف ما بين المتأخرين والمتقدمين من أهل الحديث، وما بين المتأخرين أنفسهم، وما بين الفقهاء والمحدثين وهلم جرا، ويشهد على وقوع هذا الاختلاف قول الصنعائي في (توضيح الأفكار) حيث نقل عن ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام) قوله: (إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقا غير طريق الآخر، فإن الذي تقضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك، وجاز أن لا يكون غلطا، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة، لم يترك حديثه، فأما أهل الحديث، فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته، انتهى كلامه بنصه، وهو صريح في اختلاف الاصطلاحين في مسمى الصحيح من الحديث كما قررناه والحمد لله)([521]).

وقال بدر الدين الزركشي: (وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي في «تقريب المدارك على موطأ مالك»، إن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط، ولا يلزم الفقهاء اتباعهم على ذلك، كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفا أو مرسلا، وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث، أو بزيادة فيه، أو لمخالفة من هو أعدل منه وأحفظ، قال وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس

[521] توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعائي ج1 ص17 ــ 18.