رابعا: العراقي يصرح ان في المسند أحاديث مكذوبة وموضوعة وان ولده زاد فيه

وقال محمد أبو رية المصري: (وقال العراقي: يرد على من قال إن أحمد بن حنبل التزم الصحيح في مسنده: إنا لا نسلم ذلك، وأما وجود الضعيف في المسند فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع... ومما فيه من المناكير حديث بريدة: كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين...)([295]).

أقول: ان المسند لا يخرج عن ثلاثة فروض فأما أن يكون المسند لأحمد بن حنبل فيلزم منه ان أحمد ليس دقيقا في تقييمه لأحاديث مسنده، وان قول أحمد في وصف كتابه: (إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة)([296]) وصف غير صحيح فانه وباعتراف الذهبي والعراقي قد جمع فيه المرسل والمنكر والضعيف والموضوع.

وأما أن يكون الكتاب له ولكن ابنه هو الذي ادخل عليه هذه المراسيل والمناكير والموضوعات وان أحمد اكبر شأنا من أن يقع في مثل هذه الطامات، فيثبت ان المسند قد تم التلاعب به والدس في ضمنه فيسقط عن الاعتبار لتطرق الشك إلى سائر أجزائه الأخرى.

وأما أن يكون المسند لابنه وانه كما يدعي البعض متقنا وان هذه الزيادات والمناكير قد وقعت من القطيعي الذي نقل لنا المسند عن عبد الله، فيسقط أيضا عن الاعتبار لنفس العلة السابقة.

[295] أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية ص 327.

[296] خصائص مسند الإمام أحمد لمحمد بن عمر المديني ص 13.