ومن هنا نجد أنّ هناك جملة من أصحاب الأئمّة ألّفوا في هذه الأصول حتى أوصلها بعضهم إلى أكثر من أربعمائة أصل (قاعدة) مثل قاعدة «كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنّه نجس» أو قاعدة «كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام»([453]) بحيث يستطيع الفقيه من خلالها إصدار الحكم الشرعي، وكلّ هذه القواعد التي ذكرها العلماء مصدرها الأوّل هو القرآن وقول المعصوم(علیه السلام) وتقريره، ولذلك يقول السيّد عبد الله شبّر، في كتابه الأصول الأصلية والقواعد الشرعية، في مقدّمته: «وتضمّنت مهمّات المسائل الأصولية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية الفرعية، من الآيات القرآنية والأخبار المعصومية، وسمّيتها الأصول الأصلية والقواعد الشرعية»([454]). ولقد عني أئمّة أهل البيت بإعداد هؤلاء الأفذاذ الكبار من العلماء، وتعليمهم قواعد الاستنباط، وتأهيلهم للفتوى، لعلمهم* بحاجة الأمّة إلى أمثالهم سواء في عصرهم*، لتعذّر وصول المعصوم إلى كلّ مكان في آن واحد، ممّا يستدعي وجود وكلاء يعملون ضمن قواعد معيّنة ومعطاة لهم من قبل المعصوم، هذا من جانب، ومن جانب آخر تكون مثل هذه العملية إعداداً طبيعياً تدريجياً لمرحلة الغيبة الصغرى والكبرى، والتي سوف تعتمد الأمّة خلالها على خلفاء المعصومين*، ألا وهم العلماء العاملون، كما في التوقيع من الإمام المهدي#:

«وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة الله».([455])

[453] الفقه للمعتريين: ص85.

[454] الأصول الشرعية والقواعد الفقهية للسيّد عبد الله شبّر: ص5.

[455] كفاية الأحكام: ص83.