الجزية من كلّ كتابي في أرض العرب، وغيرها كهجر واليمن وغيرهما فعل الصحابة والقياس، ونعوذ بالله من الخذلان»([295]).

فقد ثبت فيما تقدّم أنّ في هذه الرواية وأمثالها من المخالفات ما لا يمكن بأيّ حال من الأحوال قبوله، نعم ربّما تكون الرواية التي رواها ابن الشهيد الكربلائي داود بن كردوس هي الأقرب إلى الواقع، والمتماشية مع حكم رسول الله في أن لا يصبغوا أولادهم، وأن يأخذ منهم الجزية لا الصدقة.

وبهذا يقول السيد مرتضى العسكري في معالم المدرستين، وهو يتحدّث عن خطبة لأمير المؤمنين ذكرها بعد توليّه الحكم بعد الخلفاء الثلاثة، وشكواه بأنّهم خالفوا سنناً لرسول الله فأخذ الإمام في الحديث عنها بشكل مفصّل، وإنّه حاول أن يرجع الأمور إلى سابق عهدها، كما هي في زمن رسول الله، فكان أن عدّد فيما عدّد «وسبيت ذراري بني تغلب»([296]).

يقول في الهامش عن عبارة الإمام التي ذكرها «لأنّ عمر رفع عنهم الجزية، فهم ليسوا بأهل ذمة، فيحلّ سبي ذراريهم، كما روي ذلك عن الإمام الرضا(علیه السلام) أنّه قال: «إنّ بني تغلب من نصارى العرب، أنفوا واستنكفوا من قبول الجزية، وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدّوا الزكاة مضاعفة، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن صرف ذلك على رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة»([297]).

[295] المحلّى: ج2 مسألة (701).

[296] معالم المدرستين: ج2 ص353.

[297] الهامش رقم: 8 معالم المدرستين: ج2 ص353.