دلّت الرواية على جواز الوصية بجميع المال من دون فرق بين أن يكون له وارث
أو لا، وقد تفرّد بهذا القول حسب ما توصل إليه البحث من فقهاء الإمامية علي بن
بابويه القمي، إذ قال: (فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي إنفاذ
وصيته على ما أوصى به) [469].