دلالة المتن

دلّت الرواية على أنه لو دفع الدائن إلى المدين عروضاً عما في ذمته ولم يساعره وقت الدفع، ثم تغيرت الأسعار فإنه يحتسب بقيمتها يوم القبض لأنها تدخل في ملك القابض بمجرد القبض وإن لم يكن يحصل تحديد السعر[395].