* أن يكون العفو عن الظالم الذي ظلمك أنت وليس غيرك، لأن إسقاط العقوبة حق لا يمكن التصرف به إلاّ من صاحب الحق ذاته أو ممن أعطي ذلك الحق.

* أن لا يكون العفو سبباً في فساد من عفوت عنه، أو يكون مشجعاً للاستمرار في ظلمه وهذا ما حذر منه أمير المؤمنين عليه السلام:

«العَفوُ يُفسِدُ مِنَ اللّئيمِ بِقَدرِ إصلاحِهِ مِنَ الكَريمِ»[713].

* أن لا يكون العفو عن السيّئ مما يسبب ثلمة في الدين أو ضعفاً في سلطان الإسلام، أو نوع ضرر عليك وهذا ما أكده الإمام علي عليه السلام بقوله:

«جازِ بِالحَسَنَةِ وتَجاوَزْ عَنِ السَيِّئَةِ ما لَم يَكُن ثَلماً في الدِّينِ أو وَهناً في سُلطانِ الإسلامِ»[714].

وقول الإمام السجاد عليه السلام إذ يقول:

«حَقُّ مَن أساءَكَ أن تَعفُوَ عَنهُ، وإن عَلِمْتَ أنَّ العَفوَ عَنهُ يَضُرُّ انتَصَرتَ، قالَ الله تَبارَك وتَعالى:

((وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ))[715]»[716].

[713] ميزان الحكمة: ج6، ص83، ح13345؛ كنز الفوائد: ج2، ص182.

[714] ميزان الحكمة: ج6، ص83، ص13346؛ غرر الحكم: 4788.

[715] سورة الشورى، الآية: 41.

[716] ميزان الحكمة: ج6، ص83، ح13347؛ الخصال: 570/ 1.