ولم يكن هذا التعريف متفقاً عليه لدى الفلاسفة والحكماء والقادة العسكريين، فقد عرّف (كلوزفيتس الإستراتيجية في كتابه المشهور بأنها: (فن استخدام المعارك كوسيلة للوصول إلى هدف الحرب؛ أي إن الإستراتيجية تضع مخطط الحرب، وتحدد التطور المتوقع لمختلف المعارك التي تتألف منها الحرب، كما تحدد الاشتباكات التي ستقع في كل معركة)[8].

ومن عيوب هذا التعريف أنه يدخل هذه الفكرة في حقل السياسة أو في مستوى قيادة الحرب وهذه أمور تتعلق بمسؤولية الدولة لا بحدود عمل القادة العسكريين الذين تستخدمهم السلطة الحاكمة ليقوموا بإدارة العمليات وتنفيذها.

والعيب الآخر في هذا التعريف هو تحديده لمعنى (الإستراتيجية) فيما يتعلق باستخدام المعارك فقط: أي تكريس كل الاعتبارات والإمكانيات في الحرب للبحث عن المعركة التي تحقق الحل الحاسم بقوة السلاح.

ولقد قدم (مولتكه) تعريفا أوضح وأفضل للإستراتيجية إذ قال: (إنها إجراء الملاءمة العملية للوسائل الموضوعة تحت تصرف القائد إلى الهدف المطلوب).

ويحدد هذا التعريف مسؤولية القائد العام أمام الدولة التي يخدمها، وتبقى هذه المسؤولية ضمن حدود استخدام القوات المسلحة الموضوعة تحت تصرفه في حقل العمليات المحدد لتحقيق مصالح السياسة العليا للحرب على أفضل وجه، فإذا وجد الوسائل التي تحت يديه غير كافية للمهمة المحددة له كان من حقه التنبيه لذلك، فإن لم يؤخذ رأيه بعين الاعتبار كان من حقه رفض القيادة أو الاستقالة دون

[8] المصدر السابق نفسه.