أو الفقهاء من أباحه (أي الاقتباس)، وقيَّده بعض منهم، وكرَّهه ثالث، وحرمه آخر، وقد "اشتهر عن المالكيَّة تحريمه وتشديد النكير على فاعله"[356]، ولعلَّ هذا الأمر وراء تسمية ابن كناسة الاقتباس والتضمين القرآني بالسرقة، فالسرقة تعني الأخذ على اختلاف وجوهه من القبول أو الرفض أو الاستهجان أو الطعن وغيرها.

أما اعتراضه على المصطلح الآخر وهو (التناص القرآني) فعلله بقوله: "يدل مصطلح (التناص) على ثنائية مفاهيمية من جهة (الآخذ والمأخوذ)، الأمر الذي يحدث لبساً عند بعض المتلقين لو أضفناه إلى القرآن، إذ يدلل على أن المأخوذ هو القرآن، كما يصح أن يكون الآخذ أيضاً، ولاستحالة الاتفاق مع الفرض الثاني، أعرضنا عن هذا الاصطلاح، وأن نستبدل به مصطلحاً جديداً"[357].

إنَّ هذه الفروق الدقيقة في استعمال المصطلح أو ذاك هي بلا شك وليدة العلمية الصارمة والبحث المعمق في فهم تلك الاصطلاحات، وبيان الفوارق الدلالية فيما بينها، نعم إنَّ إطلاق المصطلح مهم، ولكن الأهم منه التطابق الفعلي والحقيقي مع الظاهرة التي أطلق عليها أكثر من غيره، والأهم من ذلك كله استعمال المصطلح في حقله الذي انطلق منه ليأخذ مكانه الطبيعي في الحياة والانتشار، والا تعرض للإهمال والنسيان.

ومن هنا جاء استعمالنا لهذا المصطلح، فضلاً عن آليات تناوله البنائية والتقنية وكيفياتها التي عززها مجترح المصطلح بأنموذج تطبيقي على ما ذهب إليه، ونحن بدورنا انتقينا أنموذجاً آخر يختلف عصراً، ومن ثمَّ يختلف بناء وتقنية، لنعزز به حياة المصطلح وانتشاره من جهة، ويحقق كشفاً جديداً مضافاً لأنموذجنا التطبيقي عليه من جهة أخرى.

[356] الإتقان في علوم القرآن: 1 / 11.

[357] تأصيل النص: 169.