الدراية لتشخيص المعتبر من غيره, «وكذلك الفقه له أصوله التي تضبط عملية الاستنباط والتشريع، لكن التفسير بقي بلا أصول ولا قواعد تضبط وتحكم العملية التفسيرية، حتى إن البعض نزع عنه صفة العلمية، وقال إنه لم يرتق بعد إلى مستوى العلم، بمعنى أنه يفتقر إلى الجانب التنظيري التأطيري»[113], إلا أن علم التفسير لم تتبلور له أسس نظرية تمثل الجانب النظري بالمعنى الذي يفهم من أصول الفقه في علاقته بالفقه مثلاً, حتى قال الطوفي (ت716هـ): «لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير، ولم أجد أحداً منهم كشفه في ما ألفه ولا نحاه في ما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه»[114], فعلى الرغم من كثافة الجهود التي بذلت في دارسة كتاب الله تعالى بكل ما يشتمل من الجوانب العلمية والتاريخية واللغوية والبلاغية والبيانية والأدبية والفلسفية وغيرها, على نطاق واسع جداً, «حتى ليمكن القول إنه لا يوجد كتاب على وجه الأرض درس كما درس النص القرآني، بل عدت دراسات كثيرة من أوجه الترف العلمي»[115], فهناك الكثير من العلوم التي نشأت على أساس فهم كتاب الله تعالى وخدمته, فيجد المتتبع للعلوم الإسلامية أن كل كاتب يجعل له صلة بالقرآن الكريم، وإسهاماً في فهم النص القرآني، أو الاستشهاد به, فللنص القرآني في تراث الأمة الفكري حضور واضح لا غبار عليه، إذ لا يكاد يخلو بحث إسلامي من النص القرآني أو مضمونه، وذلك لتأصيل مفاهيم كل فرقة أو مذهب أو رأي, في إقامة الحجة للتعذير أو التنجيز, ولعل ذلك مما أسهم في كثير من الاختلاف في الاتجاهات التفسيرية, وهذا من أهم مسوّغات الحاجة إلى البحث عن أسس

[113] - المصدر نفسه.

[114] - الإكسير في قواعد التفسير: 9.

[115] - عمر بن حماد- الحاجة إلى علم أصول التفسير: 1.