وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها»[92], ثم قال: «وزاد فيها قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعبرها»[93], ونقل السيوطي(ت911هـ) جملة من هذه التعريفات التي أدخلوا فيها النحو والصرف والبديع والفقه وأصول الفقه وأسباب النزول والقراءة والقراءات وعلوم القرآن وتاريخ القرآن, وغير ذلك من جزئيات المسائل المتناثرة في علوم شتى[94], والحال أن أكثرها مما يلزم المفسر, مما لا يدخل في حد التعريف, متخذين من اتساع المعنى اللغوي مركباً يضم كل علم يتصور دخول مفردة منه في التفسير والمفسر, حيث يعزون دخالة ذلك في الكشف والبيان.

أما المتأخرون فيظهر منهم الالتفات إلى تضييق الدائرة في تحديده, وإن كانت بعض تعريفاتهم ليست حدوداً تامة, كما أشار بعضهم إلى ذلك بقوله: «وما جعله رسماً له, يرجع إلى انحلال علم التفسير إلى العلوم المختلفة، وعدم كونه علماً مستقلاً قبال سائر العلوم المدونة»[95], فهو يعتذر عن كون تعريف التفسير بالرسم[96] لا بالحد التام[97] كونه يشتمل على علوم مختلفة تقع في طريق الوصول إلى كشف المراد, وهذا العذر غير كافٍ, إذ أن أكثر العلوم يدخل فيها مسائل مشتتة يجمعها

[92] - الزركشي - البرهان:2 / 148.

[93] - الزركشي - البرهان:2 / 148.

[94] - ينظر: السيوطي- الإتقان:2/460-462.

[95] - مصطفى الخميني - تفسير القرآن الكريم: 1/4.

[96] - الرسم الناقص وهو التعريف بالخاصة وحدها، كتعريف الإنسان بأنه "ضاحك" فاشتمل على العرضي فقط، فكان ناقصاً. ينظر: محمد رضا المظفر- المنطق: 119.

[97] - الحد التام: وهو التعريف بجميع ذاتيات المعرف.. فهو يساوي المحدود في المفهوم. ينظر: المصدر نفسه:117- 118.