ذلك التفسير في المجامع الحديثية, أو المصنفات التفسيرية السابقة. فأكثروا من نقل الأقوال من دون التفرقة بين الصحيح وغيره، مما قلل من الوثوق بأقوالهم التفسيرية لاحتياجها إلى مراجعة مواردها الحديثية، حتى نقل عن الشافعي (ت204هـ) قوله: «لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث»[1325], وهو عدد لا يكاد يذكر أمام ما يروى عن ابن عباس في التفسير، وهذا يدل على مبلغ ما دخل في التفسير من الروايات الموضوعة والإسرائيلية، ولقد كانت كثرة المرويات أكبر عامل في صرف همة العلماء إلى البحث والتمحيص في بيان المرفوع من الموقوف، ونقد الرواة بالنظر إلى الجرح أو التعديل[1326]. فينبغي أولا استيضاح حد الإسناد والسند.

فالإسناد: رفع الحديث إلى المعصوم[1327].

والسند: طريق المتن[1328].

ويتميز الإسناد بما يلحقه من الأوصاف كالاتصال والانقطاع والاضطراب والإرسال, ويقابل الإسناد الوقف, فالحديث أما مرفوع وإما موقوف.

فالمرفوع ما عزاه راويه إلى المعصوم, والموقوف ما لم يعزه, في حال أن السند يوصف بما يكتسبه من أوصاف الرواة من العدالة أو الضبط وعدمها[1329].

وقد يطلق الإسناد على السند بلحاظ أنهما طريق إلى المتن, فيقال - مثلا -: إسناد هذا الحديث صحيح، وذلك من جهة أن المتن إذا ورد فلابد له من طريق موصل إلى قائله، بلحاظ كونه سنداً ورائده معتمداً في الصحة والضعف يسمى سندا، وبلحاظ

[1325]-السيوطي - الإتقان: 2 / 189.

[1326]-ينظر: ابن كثير - تفسير ابن كثير: 1 / 18, مقدمة التحقيق- أحمد محمد شاكر.

[1327]-ينظر: الشهيد الثاني-شرح البداية في علم الدراية: 82.

[1328]-ينظر:السيوطي-تدريب الراوي: 5 والشهيد الثاني-شرح البداية في علم الدراية:79.

[1329]-ينظر: حسن الصدر - نهاية الدراية: 93 - 94.