الأسس الضابطة لطريق الحديث، وتتمثل بالإسناد والسند

إن نسبة الحديث وعزوه إلى قائله يعدّ من الخصائص المهمة التي انفردت بها رواة المسلمين في الروايات التاريخية فضلاً عن الروايات التي تتضمن المسائل الدينية من أصول العقائد والأحكام, فامتاز المسلمون عن غيرهم من الأمم التي لا تخرج رواياتهم عن كونها صحفاً قد خلطوها بأخبارهم، وكلام علمائهم وأحبارهم، من دون تمييز بين ما نزل من الوحي وبين كلامهم.

حيث أولى علماء المسلمين اهتماماً بالغاً بتمحيص الحديث وتحري ما رواه الثقة المعروف في زمانه بالصدق والأمانة، والمشهور في حينه بالورع والاستقامة ثم عن مثله، وهكذا في جميع سلسلة السند ممن رواه حتى يبلغوا به قائله. وإذا حدث أحدهم بشيء لم يكونوا قد سمعوه من قبل كانوا يسألونه عن إسناده، فإن أخبرهم أو أحالهم على أصل معروف من المجامع الحديثية، نظروا بذلك الأصل، وإلا رفضوه وحكموا بضعفه.

وقد عنى المفسرون بالأسانيد في بدايات أمرهم, فملؤوا كتبهم التفسيرية بأسماء الرواة, إلا أنهم لم يتعرضوا كثيراً لتقييس الأحاديث وتعديل رواتها أو جرحهم, إذ أنهم يوردون هذه الأحاديث كأقوال تفسيرية, لما تحتمل من وجوه الجري والتطبيق, وخلف من بعدهم خلف من المفسرين استثقلوا تلك الأسانيد, فاكتفوا بإيراد راوي التفسير الأول, من دون عزوه, فلم يعرف سند ذلك التفسير أهو متصل أم منقطع, بل لم يعرف إسناده من عدمه, أي أهو موقوف على قائله أم مرفوع إلى المعصوم, كقولهم:عن ابن عباس, في كثير من الموارد التفسيرية[1324], ولعل ذلك اتكالاً على ورود

[1324]-ينظر:الطوسي-التبيان:1/20 و30 و47 وج7/11 و12 و21 وج10/28 و31 والطبرسي-جوامع الجامع: 1/51 و121 وج2/85 و297 وابن جزي-التسهيل في علوم التنزيل: 1/100 و137 و164 و171 وأبو حيان الأندلسي- البحر المحيط: 1/156 و157 و187.