وكلما نظر المشتغل في التفسير وجد أهمية كبرى للأسس التي يبرمجها في استخلاص بياناته وإفاداته التفسيرية, كما اجتمع ذلك في شرائط القول بالنسخ في آية النجوى, ابتداءً بالتثبت من حد النسخ, ثم النظر إلى وجود التنافي بين لساني النصين, الذي يقتضي القول بالنسخ, والتأمل في تاريخ نزول الآيات لمعرفة المتقدم والمتأخر منها, ثم لابد من البناء على أن النسخ على خلاف الأصل وأولوية التخصيص على النسخ إذا دار الأمر بينهما, وملاحظة كون المنسوخ أيضاً حكماً شرعياً لا عقلياً.

فلابد من الإحاطة بتلك الأسس وما يبتني عليها, لئلا يقع المفسر والباحث في خطر الحكم بنسخ آية وهي غير منسوخة, فيعطل نصاً قرآنياً مقدساً أراد الله تعالى له الخلود رسماً وحكماً.

المحكم والمتشابه

المحكم في اللغة: المنيع الوثيق والمضبوط المتقن[1049]. وهو من أحكمت الشيء فاستحكم، أي صار محكماً. وهو الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، وفي حديث ابن عباس(ت69هـ): «قرأت المحكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»[1050]، يريد المفصّل من القرآن لأنه لم يُنسخ منه شيء، وقيل: هو ما لم يكن متشابهاً لأنه أحكم بيانه بنفسه ولم يفتقر إلى غيره، ولا ريب في اشتمال القرآن الكريم على المحكم والمتشابه، ولا مانع من ذلك بعد أن صرح القرآن نفسه بوجود هذين القسمين فيه, قال تعالى:

(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

[1049] - ينظر: ابن منظور - لسان العرب: 12 / 141-143و الطريحي - مجمع البحرين: 1 / 552.

[1050] - الطبراني-المعجم الكبير: 10/234.