الفصل والوصل

الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه, أي ترك عطفه عليه, فإذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أو لا, وعلى الأول أي على تقدير أن يكون للأولى محل من الإعراب إن قصد تشريك الثانية لها, أي للأولى في حكمه, عطفت الثانية عليها أي على الأول ليدل العطف على التشريك. ومن محسنات الوصل بعد وجود المصحح تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية وتناسب الفعليتين في المضي والمضارعة[992].

ولا شك أن ما يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها، أو تركها منثورة تستأنف واحدة بعد أخرى من أسرار البلاغة ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص، وإلا قوم طبعوا على البلاغة, حتى جعلت معرفة الفصل والوصل حداً للبلاغة، وما ذاك إلا لغموضه ودقة مسلكه، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة[993].

ولابد للمفسر أن ينظر إلى ما يحمله الوصل والفصل من المعاني كعطف المفرد، لما يلحقه من تغير البناء المعنوي والبياني للجملة, وما يتبعه من تفسير, فالعطف في المفرد هو أن يشرك المعطوف في إعراب المعطوف عليه, وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب, وما يترتب على ذلك الإعراب من المعنى، هذا في المفرد.

أما في الجمل المعطوف بعضها على بعض, فقد يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب, وقد لا يكون لها موضع من الإعراب, وقد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما يليها ولكن تعطف على جملة غيرها, والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيراً وبين المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك الأولى من دون

[992] -ينظر: التفتازاني- مختصر المعاني /145- 160.

[993] -ينظر: الجرجاني-دلائل الإعجاز:1 / 63.