وبعض الخطب والقصص والوصايا, وبذلك يفتقر النثر مع ما فيه من الميزات إلى بعض الضوابط المؤهلة للاستشهاد به التي يدعو إليها التثبت من كون النص النثري صحيح النسبة كالمتواتر والمشهور والمتسالم ليكون الشاهد النثري مما عرف عن العرب وجرى على ألسنتهم, أو كونه مما قالته العرب قبل النزول الذي هو أولى بالاستشهاد به مما هو بعد النزول, لئلا تقع شبهة الاقتباس والتضمين, فلا يصح الاستشهاد حينئذ لأنه دور, كما لا يصح الاحتجاج بالمهجور من النصوص الموغلة في القدم عن عصر النزول, وأن لا يكون منافياً لما في القرآن الكريم كما في سجع الكهان.

الأمثال

وإن كان المثل يقع تحت عنوان النثر إلا أن أهميته وما له من الخصوصية وكثرة استشهاد المفسرين به لدى تفسير بعض المفردات وما انتظمته من المعاني, أفرده البحث في العرض والبيان للوقوف على ضوابط الاستشهاد به.

بلغت العرب في ضرب الأمثال شأواً بعيداً, حتى شاعت في كلامهم, إذ كانوا يسوقنها في الخطب والوصايا, فقد «كان الرَّجلُ من العرب يقِفُ الموقفَ فيرسلُ عدَّة أَمثالٍ سائرة، ولم يكن النَّاسُ جميعاً ليتمثلوا بها إلا لما فيها من المرفق والانتفاع، ومدار العلم على الشّاهِدِ والمَثَل»[871], وقد تلقاها علماء اللغة والتفسير من ألسنة الرواة لما وجدوا فيها من قيمة فنية وعلمية تصلح للاستشهاد بها على صحة المنحى أو بيان المراد, فتتبعوها وتقصوا مآخذها ومتعلقاتها.

والمثل في اللغة: «الشيء يضرب للشيء فيجعل مثله. والمثل: الحديث

[871] -الجاحظ- البيان والتبيين: 1/146.