يعمل على بيان المراد من النص بدلالة الشواهد الأدبية. ومن جملة هذه القواعد:

1 - أن يكون الشاهد مما قالته العرب وجرى على ألسنتهم من النصوص الأدبية من شعر ونثر وحكمة وأمثال وغيرها.

2 - إن ما قالته العرب قبل النزول أولى بالاستشهاد به مما هو بعد النزول, لئلا تقع شبهة الاقتباس والتضمين, فلا يصح الاستشهاد حينئذ لأنه دور.

3 - أن يكون الشاهد مصادقاً لكلام العرب الذي نزل به القرآن الكريم من دون غيره من لهجات العرب.

4 - أن يكون المفسر عارفاً بأخبار العرب، مطلعاً على لغاتها، جامعاً لخطبها ومنافراتها، راوياً لأشعارها وأمثالها.

5 - أن يكون المفسر ثاقب النظر خبيراً بمحاسن الكلام ومساوئه، متضلعاً فنون الأدب، متقناً لعلوم اللسان.

ويأتي البحث على جملة من أنواع هذه الشواهد الأدبية ويبتدأ منها بـ:

الشعر

قيل في حد الشعر وبيانه تعريفات عديدة منها:

«إنه قول موزون مقفى يدل على معنى»[833]. ولم يسلم هذا التعريف من النقد, باعتبار أنه لا يأخذ من الشعر إلا جانبه الشكلي من دون الحس والوجدان, فجاء ابن خلدون(ت808هـ) فقال عن الشعر أنه «الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي, مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده, الجاري على أساليب العرب المخصوصة به»[834]. فوضع مواصفات القول

[833] - قدامة بن جعفر- نقد الشعر:1/2.

[834] - مقدمة ابن خلدون:1/573.