3 - عدم حيادية المنهج - عاماً كان أو خاصاً - في التعامل مع غير موضوعه الأصلي, لعدم صلاحية منهج أنموذج معرفي ما, لنماذج أُخَر من دون تعديل.

4 - الحاجة لاستعمال المنهجية بوصفها وسيلة حاكمة لصياغة أي منهج جديد مع ملاحظة مناهج معرفية شتى, وتهذيب ما يحيط بها من مؤثرات لتتسق وظروف الأنموذج المعرفي الجديد المراد إعداد منهج له.

فكما يقوم «علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال، كالقياس والاستقراء التي تطبق في مختلف هذه الحقول من المعرفة، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا إذ يضع المناهج والعناصر العامة فيها»[24]، إلا أنه يسلك مسلك العقل لا غير.

وكذا علم الأصول يضع المنهج لعملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة العامة التي يجب أن تستوعبها عملية الاستنباط[25]، إلا أنه ينأى عن التجريبية - مثلا - إذ لا يمكن اعتمادها في استنباط الأحكام إذ أن التجريبية تفضي إلى اختلال النظام الفقهي, وهي عمل بلا دليل شرعي.

لذا لابد من وسيلة حاكمة لصياغة أي منهج جديد مع ملاحظة مناهج معرفية شتى, وتهذيب ما يحيط بها من مؤثرات, لتتسق وظروف الأنموذج المعرفي الجديد المراد إعداد منهج له, وما هذه الوسيلة إلا المنهجية.

«فالمنهجية فلسفة وإجراءات: الفلسفة تكمن في النموذج المعرفي, والإجراءات هي المناهج والأدوات...فالمنهجية واسطة ما بين النموذج المعرفي والمناهج»[26].

فتركّب من عنوان البحث مفردتان, هما:

[24] - محمد باقر الصدر- المعالم الجديدة للأصول:14.

[25] - ينظر: المصدر نفسه.

[26] - نصر محمد عارف- مقدمة العدد (12) من مجلة قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والاجتماعية:10.